<p class='article-text'><div data-empty="false">الرجل الذي رفض الفائدة الأعلى.. كان رجلاً يملك مدخرات كبيرة، وأراد استثمارها، ذهب إلى مصرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال له الأول: أعطيك عائداً مرتفعاً جداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسأله الرجل: وهل أستطيع استرداد أموالي عندما أريد؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجاب الموظف بابتسامة غامضة: إن شاء الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ذهب إلى المصرف الثاني، كان العائد أقل.. لكنه وجد عقداً واضحاً، وحسابات معلنة، ونظاماً يعرف حقوقه، ومؤسسة يعرف أنها ستفتح أبوابها غداً كما فتحتها اليوم.. فوضع أمواله في المصرف الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعجب صديقه: تركت العائد الأعلى؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجابه: نعم... لأنني اشتريت شيئاً آخر بالفرق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سأله: ماذا؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال: النوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه ليست قصة مصرف، إنها قصة أصل اقتصادي بالغ الأهمية لا يظهر بسهولة في الميزانيات:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نناقش الاقتصاد عادة بلغة الأرقام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النمو، الفائدة، الضرائب، الدين، التضخم والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خلف كل هذه الأرقام سؤالاً بسيطاً يسبق القرار الاقتصادي: هل أثق؟ هل يثق المستثمر بأن القواعد لن تتغير فجأة؟ هل يثق صاحب الشركة بأن العقد سيُنفذ؟ هل يثق المستهلك بالعملة؟ وهل يثق العالم بأن الدولة ستفي بالتزاماتها؟</div></p><h2>للثقة سعر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الاقتصاد، عدم اليقين ليس شعوراً نفسياً فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">له تكلفة. كلما ارتفعت المخاطر، طالب المستثمر بعائد أعلى. وكلما انخفضت الثقة، أصبح التمويل أغلى، والاستثمار أصعب، والقرارات أقصر أجلاً. والعكس صحيح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدولة التي تبني مؤسسات موثوقة وقوانين واضحة واستقراراً اقتصادياً لا تحصل فقط على سمعة جيدة. تحصل عملياً على تكلفة أقل لممارسة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لماذا تذهب الأموال إلى أماكن بعينها؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا قد نجد رأس المال العالمي يتدفق إلى مراكز لا تملك أكبر الأسواق ولا أكثر الموارد الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سويسرا بنت جزءاً من مكانتها على الاستقرار والثقة. سنغافورة بنتها على المؤسسات والكفاءة. والإمارات استطاعت أن تجعل الاستقرار وسرعة القرار والانفتاح والقدرة على التخطيط طويل الأجل عناصر أساسية في جاذبيتها الاقتصادية. </div></p><p class='article-text'>ليست المسألة شعاراً. المستثمر يضع سعراً لكل ذلك في نموذجه المالي، حتى لو لم يكتب كلمة «ثقة» في جدول الحسابات.</p><h2>أغلى عملة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يمكن للدولة أن تبني طريقاً في سنوات. ويمكنها شراء التكنولوجيا في شهور. ويمكن لرأس المال أن يصل إليها في لحظات.</div></p><p class='article-text'>أما الثقة... فتحتاج سنوات كي تُبنى، وقد تحتاج قراراً واحداً فقط كي تتضرر. ولهذا ربما تكون أثمن الأصول الاقتصادية للدول ليست تلك الموجودة تحت الأرض، ولا حتى الأموال الموجودة في البنوك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنها أن ينظر إليك المستثمر من الجانب الآخر من العالم ويقول: «أعرف أن مالي سيكون هنا غداً». فالعملات تُطبع. والأموال تنتقل. أما الثقة...</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فلا يوجد بنك مركزي يستطيع طباعتها.</div></p>

حين تصبح الثقة عملة

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع إجمالي أصول شركات التأمين العاملة في الإمارات إلى 178 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي بنمو نسبته 20.5 % على أساس سنوي مقارنة بإجمالي 147.4 مليار درهم منتصف العام الماضي. وكشفت بيانات المصرف المركزي أن ما يوازي 56 % من تلك الأصول بقيمة 99.2 مليار درهم استثمرتها الشركات في قطاع التأمين ذاته حتى نهاية يونيو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس البيانات متانة واضحة للقطاع المحلي ليواصل نموه بشكل واضح على صعيد الأقساط المكتتبة والمخصصات الفنية والممتلكات وحقوق الملكية مع تمتعه برسملة قوية من حيث نسب كفاية رأس المال والعائد على الأصول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى نهاية شهر يونيو المنقضي من العام الجاري، ارتفع إجمالي المخصصات الفنية بنسبة 6.8 % على أساس سنوي ليبلغ 107 مليارات درهم، بينما ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 11 % ليبلغ 45.4 مليار درهم ويعزى إلى نمو أقساط تأمين الممتلكات والمسؤوليات التي سجلت ارتفاعاً 16 % على أساس سنوي لتبلغ 17.2 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق توزيع الأقساط، سجلت أقساط التأمين الصحي ارتفاعاً بنسبة 11.4 % لتبلغ 23 مليار درهم، كما سجلت أقساط التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال ارتفاعاً بنسبة 28.8 % لتبلغ 5.2 مليارات درهم. كما ارتفع إجمالي المطالبات المدفوعة لجميع أنواع التأمين بنسبة 18.7 % على أساس سنوي ليبلغ 25.5 مليار درهم، وتشمل مطالبات التأمين على الممتلكات والمسؤوليات وقدرها 9.3 مليارات درهم، ومطالبات التأمين الصحي وقدرها 13.2 مليار درهم، ومطالبات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وبلغت 2.9 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الربحية، ارتفعت نسبة صافي إجمالي الربح إلى إجمالي الأقساط المكتتبة لتصل إلى 13.3 % في الربع الثاني من العام الجاري، فيما ارتفع العائد على متوسط الأصول إلى 0.9 % خلال الربع الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبشكل عام ووفق توزيع المؤسسات المرخصة في السوق المحلي فقد ارتفع عدد شركات التأمين المرخصة إلى 59 شركة منها 23 شركة تقليدية و10 شركات تكافل وطنية و26 فرعاً لشركات تأمين أجنبية تعمل في الدولة، بينما وصل عدد المهن المرتبطة بالقطاع إلى 528 مهنة.</div></p>

178 مليار درهم أصول شركات التأمين في الإمارات بنهاية يونيو

<p class='article-text'>تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، نظم مصرف الإمارات المركزي في أبوظبي «قمة قادة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للصحة المالية»، يومي 30 سبتمبر و1 أكتوبر 2026.</p><p class='article-text'>بالشراكة مع مكتب المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للصحة المالية، والبنك الدولي، وصندوق النقد العربي، والمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء (CGAP)، ومركز الشمول المالي (CFI).وتنعقد القمة تحت شعار «البناء على مكتسبات الشمول المالي:</p><p class='article-text'>النهوض بالصحة المالية لتعزيز المرونة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، بمشاركة محافظي بنوك مركزية ورؤساء جهات تنظيمية ومؤسسات مالية دولية، إلى جانب رؤساء تنفيذيين للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية وخبراء وأكاديميين.</p><p class='article-text'>وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، أن القمة تعكس رؤية القيادة لبناء قطاع مالي مستقر ومبتكر وشامل ومسؤول.وقال إن «الصحة المالية تمثل استثماراً في مرونة الاقتصاد الوطني وتنافسيته على المدى الطويل».</p><p class='article-text'>مؤكداً أن القمة تتيح مشاركة تجربة الإمارات والتعلم من التجارب الإقليمية والدولية، ودعم تطوير نُهج تتناسب مع السياقات الوطنية، بما يعزز مكانة الدولة مركزاً مالياً عالمياً.وتهدف القمة إلى الانتقال من قياس الشمول المالي عبر أعداد الحسابات والمعاملات إلى التركيز على النتائج الفعلية للصحة المالية، بما يشمل القدرة على مواجهة الصدمات، والادخار طويل الأجل، والاقتراض المسؤول، والسلوك المالي الواعي، إلى جانب تعزيز حماية المستهلك والبنية التحتية الرقمية وقياس الصحة المالية من منظور رقابي.</p><p class='article-text'>وشهد اليوم الأول إطلاق الاستراتيجية الوطنية للثقافة المالية 2027 - 2031، الهادفة إلى تزويد الأفراد والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالمعارف والمهارات اللازمة لاتخاذ قرارات مالية آمنة ومسؤولة.</p><p class='article-text'>كما أعلن المصرف المركزي انضمامه إلى مجلس محافظي «CGAP»، ليكون أول دولة من المنطقة تنضم إلى المجلس.</p><p class='article-text'>إضافة إلى توقيع خطاب نوايا مع صندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال (UNCDF) للتعاون في مجالات الصحة المالية وتطوير القطاع المالي وحوكمة البنية التحتية الرقمية.</p><p class='article-text'>وتضمن البرنامج عرض إطار لقياس الصحة المالية أعدته «CGAP»، إلى جانب نتائج حول استخدامات الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية والصحة المالية للمرأة، استناداً إلى بيانات «Global Findex».</p><p class='article-text'>ومن المقرر في اليوم الثاني إطلاق تحدي ابتكار الصحة المالية، لتطوير حلول عملية للأفراد والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع توفير الدعم والمنح والشراكات للحلول المختارة، فيما يستمر استقبال الطلبات حتى 30 نوفمبر 2026.</p><p class='article-text'>كما تستضيف القمة الاجتماع الـ31 لفريق عمل الشمول المالي التابع لصندوق النقد العربي، فيما انضمت الإمارات، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى «مجموعة أصدقاء الصحة المالية».</p>

برعاية منصور بن زايد.. «المركزي» ينظم قمة قادة الشرق الأوسط للصحة المالية

الإمارات تطلق استراتيجية جديدة لتعزيز الثقافة والصحة المالية

ثقة المستثمرين تهزم التوترات وتقود موجة الصعود

ثلاثية التوزيعات والسيولة والنفط ترفع الأسهم الإماراتية

<p class='article-text'><div data-empty="false">سيطرت حالة من الترقب والحذر على أداء الأسواق العربية خلال الأسبوع الماضي، في ظل ترقب التطورات الجيوسياسية المتسارعة في المنطقة، وتفضيل الانتظار لدى فئات واسعة من المستثمرين. وأسفر هذا المسار عن تباين أداء الأسهم الرئيسية بين هبوط وصمود نسبي خلال الأسبوع، باستثناء أسواق المال الإماراتية التي تصدرت الارتفاعات لتغرد منفردة للأسبوع الثاني على التوالي.</div></p><h2>سوق دبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صعد مؤشر سوق دبي بنسبة 0.27% في 5 جلسات، بدعم الأداء القوي للأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة. وتصدر سهم «أمان» ارتفاعات أسهم سوق دبي في 5 جلسات ليقفز 20.4%، وارتفعت أسهم سكون للتأمين 14.96%، ودبي للمرطبات 9.1%، ومصرف السلام السودان 7.16%، وسلامة 6.96%، وإعمار العقارية 6.6%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجعت أسهم الوطنية الدولية القابضة 6.55%، وشعاع كابيتال 5.1%، وبنك المشرق 5.06%، وسكون تكافل 4.93%، وبي إتش إم كابيتال 4.8%، والمزايا القابضة 4.5%.</div></p><h2>سوق أبوظبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قفز مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 1.57% إلى مستوى 10271.76 نقطة، رابحاً نحو 33.43 مليار درهم، ليتصدر بذلك ارتفاعات الأسواق العربية في 5 جلسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 706.9 ملايين درهم في 5 جلسات، تلاه «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 457.5 مليون درهم، ثم «أبوظبي التجاري» جاذباً 417 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم جي أس جي 20.5%، وبنك الشارقة 10.5%، وسبيس 42 10.05%، ورابكو للاستثمار 8.33%، والاتحاد للتأمين 6.3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجعت أسهم عمان والإمارات للاستثمار 14.02%، ودار التأمين 7.6%، والبحيرة الوطنية للتأمين 6.81%، وفيرتيغلوب 5.97%.</div></p><h2>السعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مُنيت الأسهم السعودية بخسارة أسبوعية ثالثة على التوالي، مع متابعة المستثمرين تطورات الأوضاع الجيوسياسية. وانخفض المؤشر العام بنسبة 2.1% إلى 10778 نقطة، وهو أدنى مستوى أسبوعي منذ نهاية يوليو الماضي، في ظل ضغوط بيعية شهدتها القطاعات الرئيسية، بقيادة قطاعي الطاقة والبنوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم نفوذ ارتفاعات السوق بنسبة 7.1%، تلاه رسن بنسبة 7%، ثم سهم التعمير 4.3%، فيما انخفضت أسهم تكوين 13.61%، ولدن 13%، وسلامة 12.94%.</div></p><h2>الكويت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت مؤشرات بورصة الكويت أداءً متبايناً خلال تعاملات الأسبوع المنتهي في 17 سبتمبر، بينما الأسواق تراقب تداعيات التطورات الجيوسياسية المتسارعة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض مؤشر السوق العام بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 8913.16 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.85% لينهي التعاملات عند مستوى 9244.45 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، صعد مؤشر السوق الرئيسي بأكثر من 2% إلى مستوى 9530.09 نقطة، كما قفز مؤشر الرئيسي 50 بأكثر من 3.5% ليختتم التداولات عند مستوى 11519.26 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة إلى 53.38 مليار دينار بنهاية تعاملات الأسبوع، مقارنة بمستواها الأسبوع الماضي البالغ 53.56 مليار دينار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بالنسبة لحجم وقيمة التداولات الأسبوعية، فقد ارتفعت السيولة الإجمالية إلى 665.87 مليون دينار، كما انخفضت كمية التداولات إلى 2.40 مليار سهم، عبر 154.77 ألف صفقة منفذة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد حركة الأسهم المدرجة خلال الأسبوع، تصدر سهم أولى تكافل قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنمو 35.24%، تلاه سهم شركة مراكز الذي صعد بنسبة 24.72%، ثم سهم مبرد بنسبة نمو 20.42%، بينما على الجانب الآخر تصدر سهم سنرجي قائمة التراجعات الأسبوعية بانخفاض نسبته 5.49%، تلاه سهم شعيبة الذي انخفض بنسبة 4.91%، ثم سهم الجزيرة بنسبة تراجع 4.86%.</div></p><h2>قطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت بورصة قطر أداءً سلبياً في المجمل خلال الأسبوع، بعد أن انخفض المؤشر العام بنسبة 1.68% فاقداً 165.48 نقطة لينهي تعاملات الأسبوع عند 9659.01 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة، فقد بلغت بنهاية التعاملات 582.55 مليار ريال قطري، مسجلة خسارة أسبوعية بنسبة 1.51% (بما يعادل نحو 8.93 مليارات ريال مقارنة بمستواه بختام الأسبوع الماضي).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت القيمة الإجمالية للتداولات نحو 1.83 مليار ريال قطري، وجرى التداول على 658.68 مليون سهم، عبر تنفيذ 93.35 ألف صفقة. وشهدت حركة الأسعار الإجمالية تراجع أسعار 39 شركة مقابل ارتفاع 12 شركة واستقرار شركتين، ليتصدر سهم شركة دلالة قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 5.46%، تلاه سهم المستثمرين الذي صعد بنسبة 5.28%، ثم سهم صناعات قطر بنسبة 3.7%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، جاء سهم المصرف على رأس قائمة التراجعات بانخفاض 3.99%، يليه سهم مسيعيد منخفضاً بنسبة 3.91%، ثم سهم قامكو بنسبة 3.84%، وسهم زاد بتراجع 3.67%.</div></p><h2>مسقط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك أنهى المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط «مسقط 30» تعاملاته الأسبوعية على تراجع بنسبة 0.58% فاقداً 44.46 نقطة ليغلق عند مستوى 7603.23 نقاط مقارنة بمستوياته بنهاية الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد القيمة السوقية الإجمالية للبورصة، فقد انخفضت إلى 39.397 مليار ريال، مسجلة خسائر سوقية قدرها 48.81 مليون ريال مقارنة بالأسبوع السابق الذي سجلت فيه 39.446 مليار ريال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت قيم التداولات الأسبوعية بأكثر من 3% إلى 202.91 مليون ريال ، كذلك ارتفعت أحجام التداولات بأكثر من 2.5% إلى 760.81 مليون سهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم الحسن الهندسية (قيد التصفية) قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 20%، تلاه سهم الشرقية لتحلية المياه بنسبة 9.38%، ثم سهم الخليجية لإنتاج الفطر بارتفاع 9.09%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الجانب الآخر، تقدم سهم مطاحن صلالة قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً بتراجع 8.33%، يليه سهم عمان للمرطبات بنسبة 8.18%، ثم سهم بركاء للمياه والطاقة بنسبة 5.06%.</div></p><h2>البحرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البحرين، فبينما أنهى مؤشر البحرين العام تعاملاته الأسبوعية على تراجع 0.29% ليغلق عند مستوى 1924.03 نقطة، ارتفع مؤشر البحرين الإسلامي بنسبة 0.51% لينهي التعاملات عند مستوى 932.35 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد حركة التداولات والإحصاءات الإجمالية للبورصة، بلغت القيمة المتداولة الإجمالية نحو 2.62 مليون دينار، متوزعة على كمية تداولات إجمالية بلغت 15.03 مليون سهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بحركة الأسهم المدرجة خلال التعاملات، شهد السوق ارتفاع أداء 9 شركات مقابل انخفاض 7 شركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدر سهم زين البحرين ارتفاعات السوق بنسبة 1.71%، تلاه بنك جي إف أتش بنسبة 0.94%، وعقارات السيف بنسبة 0.83%، فيما انخفضت أسهم خليجي بنك بنسبة 2.82%، وألبا بنسبة 2.41%، وأي بي أن تيرمينالز بنسبة 1.18%.</div></p><h2>مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مصر، أغلق المؤشر الرئيسي EGX30 عند مستوى 55498.72 نقطة، مسجلاً انخفاضاً بنحو 1.39%، كما تراجع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 1.6% ليغلق عند 21061.13 نقطة، وانخفض مؤشر EGX100 EWI بنحو 1.13%، لينهي تعاملات الفترة عند مستوى 27681.98 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي القيمة السوقية 4.396.6 مليارات جنيه في نهاية الفترة، ما يمثل انخفاضاً بنحو 0.26% خلال الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع نحو 562.3 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 15.757 مليون ورقة منفذة على 1357 عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 393.6 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 17.191 مليون ورقة منفذة على 1532 عملية خلال الأسبوع الماضي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/18/5335706.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/18/5335707.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

سوقا دبي وأبوظبي يغردان وحيدين

الحذر يسيطر على أداء الأسواق العربية في أسبوع

<p class='article-text'><br>عقد المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين للبنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحد للمصارف في دولة الإمارات) اجتماعه الدوري الثاني للعام الجاري، لاستعراض أداء القطاع المصرفي والمالي ومناقشة المستجدات، وبحث التقدم المحرز في تنفيذ مبادرات وخطط اتحاد مصارف الإمارات لتطوير القطاع المالي والمصرفي خلال العام الجاري (2026).<br>وأشاد الاجتماع بالإنجازات التي يحققها القطاع المصرفي والمالي في الدولة لترسيخ المكانة المميزة لدولة الإمارات مركزاً مالياً رائداً عالمياً، مشيداً باختيار معالي خالد محمد بالعمى (محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي)، ضمن نخبة محافظي البنوك المركزية الأعلى تقييماً عالمياً لعام 2026. <br>وأكد أن هذا الاختيار في التقييم السنوي لمحافظي البنوك المركزية (الصادر عن مجلة غلوبال فاينانس العالمية) يعكس فاعلية دور مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وكفاءة النظام المالي ومرونته وحماية المستهلكين. <br>ونوه المشاركون في المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين للبنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات برؤية المصرف المركزي الاستشرافية، ونهجه الاستباقي في وضع الأطر الملائمة للقطاع المصرفي، الأمر الذي يدفع مسيرة التطوير، ويرسخ موقع دولة الإمارات الريادي ضمن أبرز المراكز المالية والمصرفية في العالم. وأشار اجتماع المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين إلى الأداء القوي للقطاع المصرفي، خلال الفترة الماضية من العام الجاري، مع المحافظة على مستويات مرتفعة من كفاية رأس المال والسيولة، التي تتجاوز المتطلبات الرقابية والمعايير العالمية، وذلك رغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية، التي شهدتها المنطقة وبقية أنحاء العالم، الأمر الذي يؤكد مرونة وقوة وقدرة بنوك الإمارات على التعامل مع مختلف الظروف بإيجابية.<br>خطط <br>وبحث الاجتماع التقدم المحرز في تنفيذ خطط اتحاد مصارف الإمارات لتطوير القطاع المصرفي والمالي، والمحافظة على موقعه الريادي، مؤكداً أهمية مواصلة هذه الجهود والمبادرات لدعم التوطين والاستدامة والحوكمة والشمول المالي، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأشاد المشاركون في الاجتماع بالنسخة الخامسة لفعالية «المناورات السيبرانية 2026»، التي نظمها اتحاد مصارف الإمارات بإشراف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، مؤكدين أهميتها في حماية البنى التحتية الرقمية للقطاع المصرفي والمالي من أجل توفير تجربة مصرفية سلسة وآمنة لكل العملاء. وأعرب المشاركون في الاجتماع عن تقديرهم لمبادرة مصرف الإمارات المركزي بإصدار مسكوكة تذكارية من الفضة احتفاء بإسهامات اتحاد مصارف الإمارات ودوره الفعال في دعم تطوير القطاع المصرفي والمالي في الدولة منذ تأسيسه عام 1982. كذلك استعرض الاجتماع جهود مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لدفع مسيرة التحول الرقمي، ومبادرات برنامج تحوّل البنية التحتية المالية، ودور البنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات في دعم هذه المبادرات.<br>الجهود والمبادرات<br>وقال معالي عبد العزيز الغرير (رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات): «نؤكد التزامنا بمواصلة الجهود والمبادرات التي تسهم في تعزيز قوة ومرونة الصناعة المالية والمصرفية في دولة الإمارات وقدراتها في التكيف مع المتغيرات والتحديات العالمية». وأشاد معاليه بمبادرات مصرف الإمارات المركزي في مجال التوطين، والتحول الرقمي وحماية البنية التحتية الرقمية، وترسيخ نزاهة وسلامة النظام المالي ودعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة المتوسطة والتمويل المستدام.وأضاف معاليه: «يؤكد الأداء القوي للقطاع المصرفي والمالي خلال الفترة الماضية كفاءة وفاعلية إستراتيجيات وسياسات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي لتعزيز وتمكين القطاع على مواجهة التحديات والتعامل مع المتغيرات في الاقتصاد العالمي والتطورات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، ففي ظل هذه المنظومة المتكاملة، واصل القطاع المصرفي الإماراتي تحقيق معدلات قوية في الأصول والائتمان والودائع والسيولة، الأمر الذي يوضح الثقة في بنوك الإمارات وقدرتها على تمويل الأفراد والشركات والقطاعات الإنتاجية، والقيام بدورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية». وأشار إلى ارتفاع إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة إلى 5.669 تريليون درهم بنهاية يوليو 2026 بنمو شهري 1.3%، وزيادة إجمالي الائتمان المصرفي إلى 2.799 تريليون درهم بنمو شهري 1.5%، نتيجة لارتفاع الائتمان المحلي 1.4% إلى 2.206 تريليون درهم، والائتمان الأجنبي 1.8% إلى 592.9 مليار درهم، حيث مثل القطاع الخاص، المحرك الرئيس لنمو الائتمان المحلي. كذلك ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة نمو شهري 1.1% ليصل إلى 3.5 تريليون درهم، وارتفعت ودائع غير المقيمين 6.8% خلال شهر واحد إلى 311.4 مليار درهم، وهو ما يؤكد الثقة المتنامية في بنوك الإمارات«.واختتم معاليه:»إننا نجدد التزام اتحاد مصارف الإمارات بالتطوير المستمر وتعزيز مرونة وقوة وقدرة القطاع المصرفي لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية لدولة الإمارات".</p>

أشاد باختيار خالد بالعمى ضمن نخبة محافظي البنوك المركزية الأعلى تقييماً عالمياً

«اتحاد المصارف» يبحث تنفيذ خطط تطوير القطاع المصرفي والمالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">توقع مسح توجهات الائتمان في الإمارات أجراه المصرف المركزي، انتعاشاً قوياً لمستويات الائتمان خلال الربع الثالث من العام الجاري، مع ارتفاع مرتقب للطلب على التمويل وتحسن شهية المؤسسات المالية للإقراض. واستند المسح إلى آراء كبار مسؤولي الائتمان في البنوك والمؤسسات المالية التي تقدم التمويل في الدولة، ويقيس أوضاع الائتمان الحالية وتوقعات المؤسسات للربع التالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر المسح أن المؤسسات المالية تتوقع ارتداداً قوياً للطلب على قروض الشركات خلال الربع الثالث، حيث سجلت أبوظبي أقوى مستويات الطلب على قروض الشركات بين مناطق الدولة، تلتها دبي، فيما حافظت الجهات المرتبطة بالحكومة على أقوى مستويات الطلب بين فئات المقترضين، تلتها الشركات الكبيرة. كما تشير التوقعات إلى تعافي الطلب عبر مختلف فئات الشركات، مع ترقب أكبر تحسن لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة، تليها الشركات الكبيرة والجهات المرتبطة بالحكومة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك تتوقع المؤسسات المالية تعزيز الطلب على القروض في جميع القطاعات الاقتصادية خلال الربع الثالث، مع قيادة قطاعات التصنيع والكهرباء والغاز والمياه، إلى جانب تجارة التجزئة والجملة، لهذا التحسن. كما أظهرت نتائج المسح أن متطلبات رأس المال العامل والإنفاق المرتبط بالحكومة استمرا في دعم الطلب على تمويل الشركات، إلى جانب مساهمة أسعار الفائدة بدرجة أقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توقع المصرف المركزي أن تقود الشركات الصغيرة والمتوسطة تعافي الطلب على قروض الشركات خلال الربع الثالث من العام الجاري، تليها الشركات الكبيرة ثم الشركات المملوكة للوافدين الأجانب. وأظهر المسح وجود مؤشرات نحو إرتفاع  الطلب على التمويل وتحسن شهية المؤسسات المالية للإقراض رغم تباطؤ الطلب نوعا الائتمان خلال الربع الثاني. وارجعت توقعات زخم الطلب لعدة عوامل  منها زيادة  جودة الأصول والمنافسة بين البنوك والتغيرات التنظيمية إلى جانب  متطلبات رأس المال العامل والإنفاق الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت كل من  أبوظبي ودبي في صدارة الأسواق المحلية التي تدعم الطلب على الاقتراض، فيما يتصدر   القطاع العام توقعات مستويات الطلب، ثم الشركات الكبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد القطاعات ذات الطلب الأعلى، حدد المسح كلاً من قطاعات التصنيع والكهرباء والغاز والمياه ثم  تجارة التجزئة والجملة كقطاعات متصدرة لتحسن الطلب. من جهة أخرى توقع المسح زيادة الطلب أيضا على  التمويل الشخصي، إمع وصول صافي توقعات الطلب إلى 25.3 نقطة وتصدرت بطاقات الائتمان، توقعات الزخم تليها القروض السكنية والقروض الشخصية الأخرى.</div></p>

انتعاش قوي للائتمان في الإمارات بالربع الثالث

<p class='article-text'>أبوظبي - وام <br>شارك مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في أعمال الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة «بريكس»، والذي اختتمت أعماله اليوم في مدينة مومباي بجمهورية الهند.<br>وترأس وفد المصرف المركزي إبراهيم عبيد الزعابي، مساعد المحافظ لقطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي.<br>واستعرض الاجتماع مستهدفات المسار المالي للمجموعة والتقدم المحرز في أعمال فرق العمل التابعة له، كما شهد اعتماد البيان المشترك لدول المجموعة، والإعلان عن مبادرة مركز «بريكس» لبناء قدرات البنوك المركزية، الهادفة إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البنوك المركزية للدول الأعضاء.</p>

«المركزي» يشارك في اجتماع وزراء مالية «بريكس» في الهند

<p class='article-text'>اختتم مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مشاركته في الاجتماع الرابع لوكلاء وزارات المالية ونواب محافظي البنوك المركزية، والاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين «G20»، اللذين عُقدا في مدينة آشفيل بولاية نورث كارولاينا في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 29 أغسطس إلى 1 سبتمبر 2026، وذلك في إطار رئاسة الولايات المتحدة للمجموعة لعام 2026.<br>وترأس وفد المصرف المركزي إبراهيم عبيد الزعابي، مساعد المحافظ لقطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي، وضمّ الوفد كلاً من محمد حسين المرزوقي، رئيس دائرة الشؤون الدولية والمحلية، ومريم عبدالله الزعابي، مدير بإدارة شؤون المنظمات الدولية.<br>وتطرّق إبراهيم عبيد الزعابي في مداخلاته إلى توقعات التضخم في ظل الصدمات والتغيرات الهيكلية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ودور سياسات التواصل لدى البنوك المركزية. كما استعرض التحديات التي تواجهها هذه البنوك في إدارة السياسة النقدية في ظل التغيرات العالمية المتسارعة، بما في ذلك التطورات التجارية والجيوسياسية، والتقدم في مجال الذكاء الاصطناعي، والتحولات في سلاسل الإمداد، والاتجاهات الديموغرافية.<br>وفي محور الثقافة المالية ومكافحة الاحتيال المالي، تناول سعادته أهمية رفع مستوى الثقافة المالية، وتزويد الأفراد بالمعرفة والمهارات اللازمة لاتخاذ قرارات مالية مستنيرة والحد من مخاطر الاحتيال، إلى جانب التدابير المؤسسية الداعمة لحماية المستهلك. كما تطرّق إلى أهمية تعزيز تبادل المعلومات والتنسيق بين القطاعين العام والخاص، والتعاون الدولي للتصدي لعمليات الاحتيال المالي العابرة للحدود.<br>وتندرج هذه المشاركة في إطار الحضور المستمر للمصرف المركزي في المحافل الاقتصادية والمالية الدولية، بما يعكس الدور الفاعل لدولة الإمارات في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز استقرار النظام المالي العالمي ومواكبة تحولاته.</p>

«المركزي الإماراتي» يعزز حضوره في نقاشات الاستقرار المالي ضمن مجموعة العشرين بالولايات المتحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشارك مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في الاجتماع الرابع لوكلاء وزارات المالية ونواب محافظي البنوك المركزية، والاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين "G20"، اللذين يُعقدان في مدينة آشفيل بولاية نورث كارولاينا في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 29 أغسطس إلى 1 سبتمبر 2026، وذلك في إطار رئاسة الولايات المتحدة للمجموعة لعام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرأس وفد المصرف المركزي سعادة إبراهيم عبيد الزعابي، مساعد المحافظ لقطاع السياسة النقدية والاستقرار المالي، ويضم كلا من محمد حسين المرزوقي، رئيس دائرة الشؤون الدولية والمحلية، ومريم عبدالله الزعابي، مدير بإدارة شؤون المنظمات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناقش الاجتماعات عددا من الموضوعات ذات الأولوية على أجندة مجموعة العشرين، بما في ذلك التطورات الاقتصادية العالمية، والسياسة النقدية، والنمو الاقتصادي، والثقافة المالية ومكافحة الاحتيال المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة المصرف المركزي تأكيداً على التزامه بتعزيز التعاون النقدي والمالي الدولي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، والإسهام الفاعل في الحوارات الدولية حول أبرز القضايا والتطورات في المشهد المالي العالمي.</div></p>

المصرف المركزي يشارك في اجتماعات مجموعة العشرين بالولايات المتحدة

<p class='article-text'><b>الاقتصاد الإماراتي مرشح لتسارع النمو في 2027 و2028</b></p><p class='article-text'><b>الاستثمارات الحكومية والشركات والطلب المحلي تدعم الإقراض</b><br></p><p class='article-text'>حافظت البنوك الإماراتية على جاذبيتها الاستثمارية مدعومة بآفاق قوية لنمو الأرباح والائتمان ومرونة العوائد وجودة الأصول، في وقت يتوقع فيه «بنك أوف أمريكا» استمرار الزخم في القطاع، مع نمو القروض بنحو 15% في المتوسط خلال 2026، قبل أن يستقر عند مستويات قوية تراوح بين 10 و12% خلال عامي 2027 و2028.</p><p class='article-text'>وقال «بنك أوف أمريكا»، في تقرير حديث حول البنوك الإماراتية وحصلت «البيان» على نسخة منه، إن إمكانات نمو ربحية أسهم البنوك الإماراتية لا تزال تدعم نظرته الإيجابية للقطاع، متوقعاً نمواً سنوياً مركباً في ربحية السهم يراوح بين 8 و11% خلال السنوات الثلاث المقبلة للبنوك التي يغطيها، باستثناء بنك دبي الإسلامي، وحدد التقرير ثلاثة عوامل رئيسة ترسم أداء القطاع حتى نهاية العام، تتمثل في انحسار ضغوط التمويل، واستمرار النمو القوي للقروض، وجودة الأصول المطَمئنة.</p><p class='article-text'><b>دعم اقتصادي</b></p><p class='article-text'>ورأى التقرير أن آفاق الاقتصاد الإماراتي تظل مرنة، مع إمكانية تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2027 و2028، مشيراً إلى أن استمرار الاستثمارات الحكومية واستثمارات الشركات من شأنه دعم الطلب على الائتمان ونمو الإقراض.</p><p class='article-text'>كما تدعم مكانة الإمارات وحجم اقتصادها ودورها كمركز إقليمي تدفقات السكان ونشاط الأعمال والطلب على العقارات، وهو ما يقلل، بحسب التقرير، مخاطر حدوث تصحيح حاد في أسعار العقارات، ويدعم بدوره جودة أصول البنوك وتكاليف المخاطر.</p><p class='article-text'>ويتوقع «بنك أوف أمريكا» أن تحقق البنوك الإماراتية نمواً في القروض بنحو 15 % في المتوسط خلال 2026، مع استمرار الأرباح القوية والعوائد المرتفعة على مستوى القطاع، وتأتي توقعاته لنمو الإقراض في أربعة من البنوك الخمسة التي يغطيها أعلى من متوسط توقعات السوق، في ظل قوة الطلب من الجهات المرتبطة بالحكومة والشركات والتمويل العابر للحدود.</p><p class='article-text'>ويتوقع التقرير أن يظل نمو القروض قوياً عند 10 إلى 12% خلال 2027 و2028، مدعوماً بالنمو الاقتصادي والاستثمارات المحلية وتمويل الجهات المرتبطة بالحكومة والتجارة، إلى جانب عودة نمو الائتمان للأفراد إلى مستويات أكثر اعتيادية.</p><p class='article-text'><b>جودة الأصول</b></p><p class='article-text'>وبالتوازي مع النمو الائتماني، أكد التقرير استمرار قوة مؤشرات جودة الائتمان لدى البنوك الإماراتية، إذ سجل القطاع متوسط تكلفة مخاطر منخفضاً بلغ 35 نقطة أساس في الربع الثاني من 2026.</p><p class='article-text'>ويتوقع «بنك أوف أمريكا» أن تعود تكلفة المخاطر (المخصصات التي تتحملها البنوك لمواجهة احتمالات تعثر القروض) تدريجياً إلى مستويات أكثر اعتيادية، بمتوسط يبلغ نحو 62 نقطة أساس خلال الفترة 2026–2028، لكنها ستظل أدنى بصورة مريحة من متوسط السنوات العشر البالغ 81 نقطة أساس.</p><p class='article-text'><b>ضغوط التمويل</b></p><p class='article-text'>ويرجح التقرير انحسار ضغوط التمويل خلال 2027 و2028 مع اعتدال وتيرة نمو الإقراض، مقدراً متوسط هامش صافي الفائدة للقطاع بنحو 2.7% خلال الفترة 2026–2028، مقابل 2.9% في 2025.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن نمو القروض بوتيرة أقل بنحو 3 إلى 5 نقاط مئوية في 2027 و2028 سيساعد على تخفيف الضغوط عن التمويل، في حين يفضل البنك المؤسسات التي تتمتع بقاعدة قوية من الحسابات الجارية وحسابات التوفير، وقدرة أكبر على إعادة تسعير الأصول، وحاجة أقل لدفع أسعار أعلى لجذب الودائع.</p><p class='article-text'>وفي مؤشر على المنافسة على السيولة، رصد التقرير ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع لدى عدد من البنوك بين نهاية مايو و10 أغسطس، وكان الإمارات دبي الوطني الأكثر رفعاً للفائدة على ودائع التجزئة بالدرهم، بزيادة تراوحت بين 50 و85 نقطة أساس، فيما أبقى أبوظبي التجاري أسعار الفائدة دون تغيير، وخفض أبوظبي الإسلامي أسعاره بشكل طفيف.</p><p class='article-text'><b>الإمارات دبي الوطني.. الخيار الأول</b></p><p class='article-text'>وأبقى «بنك أوف أمريكا» بنك الإمارات دبي الوطني خياره الأول بين البنوك الإماراتية، مع توصية «شراء»، ورفع السعر المستهدف إلى 38.5 درهماً، بما يشير إلى إمكانية ارتفاع بنحو 26% مقارنة بالسعر المستخدم في التقرير والبالغ نحو 30.5 درهماً.</p><p class='article-text'>وتوقع البنك نمواً قوياً للقروض لدى الإمارات دبي الوطني، يصل إلى 17 % في 2026، إلى جانب تحسن إيرادات الرسوم وزيادة التنويع الدولي من خلال الهند، كما توقع متوسط عائد على حقوق الملكية يبلغ نحو 16.5 % خلال ثلاث سنوات.</p><p class='article-text'><b>أبوظبي الأول.. رفع التوصية إلى «شراء»</b></p><p class='article-text'>ورفع «بنك أوف أمريكا» توصيته لسهم بنك أبوظبي الأول من «محايد» إلى «شراء»، كما رفع السعر المستهدف بنسبة 10% من 21.1 إلى 23.2 درهماً، بما يعني إمكانية ارتفاع بنحو 18% عن سعر السوق المستخدم عند 19.6 درهماً.</p><p class='article-text'>ويتوقع التقرير نمواً سنوياً مركباً لربحية السهم بنسبة 7.6% بين 2025 و2028، مع عائد على حقوق الملكية الملموسة يراوح بين 17 و18%، مدعوماً بنمو الإقراض المرتبط بالجهات الحكومية وقوة التمويل والانضباط في التسعير وتنويع الإيرادات.</p><p class='article-text'><b>أبوظبي الإسلامي.. قصة نمو قوية</b></p><p class='article-text'>ووصف التقرير مصرف أبوظبي الإسلامي بأنه يمثل إحدى أقوى قصص النمو في القطاع، وأبقى توصيته عند «شراء»، مع رفع السعر المستهدف إلى 27.2 درهماً.</p><p class='article-text'>ويتوقع «بنك أوف أمريكا» نمواً سنوياً مركباً بنحو 14% في إجمالي التمويلات و11% في الإيرادات خلال الفترة 2025–2028، بما يدعم متوسط عائد على حقوق الملكية يقارب 25%، كما أشار إلى أن إصدار حقوق الأولوية بقيمة 1.75 مليار درهم، الذي أعلن عنه المصرف في 25 أغسطس، يعزز قدرته على تمويل النمو.</p><p class='article-text'><b>أبوظبي التجاري.. «محايد»</b></p><p class='article-text'>وأبقى التقرير توصيته لسهم بنك أبوظبي التجاري عند «محايد»، مع رفع السعر المستهدف إلى 17.1 درهماً، ما يشير إلى إمكانية ارتفاع بنحو 12%.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن البنك سجل نتائج قوية في الربع الثاني، وأعاد تأكيد مستهدفاته الطموحة لعام 2026، ومن بينها نمو الأرباح بنحو 20% وعائد على حقوق الملكية يتجاوز 15%، إلا أن «بنك أوف أمريكا» يرى أن نمو ربحية السهم المتوقع عند 8.6% سنوياً في المتوسط خلال ثلاث سنوات، إلى جانب استقرار العائد على حقوق الملكية، يجعل التقييم الحالي أقل إغراءً مقارنة ببعض بنوك القطاع.</p><p class='article-text'><b>دبي الإسلامي.. خفض التوصية</b></p><p class='article-text'>في المقابل، خفض «بنك أوف أمريكا» توصيته لسهم بنك دبي الإسلامي من «محايد» إلى أداء دون السوق (Underperform)، وخفض السعر المستهدف بنسبة 12% إلى 7.2 دراهم.<br>ويتوقع التقرير تراجعاً سنوياً مركباً بنحو 3% في ربحية السهم خلال ثلاث سنوات، نتيجة انخفاض الإيرادات المرتبطة بالعقارات وارتفاع تكلفة المخاطر واستمرار نمو المصروفات التشغيلية، كما خفض البنك تقديراته لربحية السهم لدبي الإسلامي بنسبة 6.7% لعام 2026، وبنسبتي 7% و11.8% لعامي 2027 و2028 على التوالي.</p><p class='article-text'><b>انتقائية في الأسهم</b></p><p class='article-text'>وعلى الرغم من نظرته الإيجابية لأساسيات القطاع، فلا يتوقع «بنك أوف أمريكا» إعادة تقييم صعودية واسعة تشمل جميع أسهم البنوك الإماراتية، معتبراً أن أداء الأسهم سيعتمد بصورة متزايدة على قدرة كل بنك على حماية هوامش الفائدة، وتركيبة محفظة القروض ونمو الأرباح.</p><p class='article-text'>وبناء على ذلك، يفضل التقرير الإمارات دبي الوطني وأبوظبي الأول وأبوظبي الإسلامي، باعتبارها تقدم أقوى مزيج من نمو ربحية السهم والعائد على حقوق الملكية وإمكانات ارتفاع التقييم.</p><p class='article-text'>وتظهر تقديرات التقرير أن متوسط عائد البنوك الإماراتية التي يغطيها على حقوق الملكية يبلغ 18% في 2026، في حين يبلغ متوسط مضاعف الربحية نحو 9 مرات، ومضاعف القيمة الدفترية نحو 1.5 مرة، مع متوسط عائد توزيعات نقدية يبلغ 4.4%.</p><p class='article-text'>ويرى «بنك أوف أمريكا» أن تقييمات البنوك الإماراتية تتماشى إجمالاً مع العلاقة بين العائد على حقوق الملكية والقيمة الدفترية لدى نظرائها الإقليميين، ما يجعل اختيار البنك أكثر أهمية من الرهان على القطاع بأكمله.</p>

تحافظ على جاذبيتها بدعم نمو الأرباح والائتمان والعوائد المرتفعة

«بنك أوف أمريكا»: 15% نمو قروض البنوك الإماراتية في 2026

<p class='article-text'><b>أرقام القطاع المصرفي بنهاية يونيو 2026:</b></p><p class='article-text'>4.35 تريليونات درهم الأصول بنمو 14%</p><p class='article-text'>38.1 مليار درهم الأرباح بارتفاع 7.8%</p><p class='article-text'>46.8 مليار درهم صافي دخل الفوائد بزيادة 11%</p><p class='article-text'>26 مليار درهم الدخل غير المرتبط بالفوائد بنمو 12%</p><p class='article-text'>19.9 مليار درهم المصروفات التشغيلية بارتفاع 11%</p><p class='article-text'>5.6 مليارات درهم مخصصات خسائر القروض بزيادة 60%</p><p class='article-text'>تتوقع «موديز» أن تظل ربحية القطاع المصرفي الإماراتي قوية خلال بقية 2026، مع استمرار نمو الإقراض مدعوماً بدورة الإنفاق الرأسمالي متعددة السنوات مع استمرار قوة هوامش صافي الفائدة نسبياً.</p><p class='article-text'>حققت أكبر خمسة بنوك في دولة الإمارات نمواً قوياً في الأرباح خلال النصف الأول من عام 2026، مدعومة بنمو إيرادات التشغيل وتوسع الدخل من الفوائد والرسوم والعمولات وأنشطة الخزينة والتداول، رغم ارتفاع تكاليف التشغيل والمخصصات، وفق تقرير صادر عن «موديز للتصنيفات».</p><p class='article-text'>وتضم قائمة البنوك الخمسة كلاً من بنك أبوظبي الأول، والإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي التجاري، ودبي الإسلامي، ومصرف المشرق، والتي تمثل مجتمعة الجزء الأكبر من أصول النظام المصرفي في الإمارات.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير، ارتفعت أصول البنوك الخمسة بنحو 14% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 4.35 تريليون درهم، في حين تراجع العائد السنوي على الأصول إلى نحو 1.8% مقابل 1.9% قبل عام، نتيجة انخفاض عوائد الأصول وارتفاع تكاليف المخاطر.</p><p class='article-text'>وأظهر التقرير أن البنوك الخمسة التي تستحوذ مجتمعة على نحو 79% من أصول النظام المصرفي سجلت صافي أرباح بلغ 38.1 مليار درهم خلال النصف الأول من العام، بنمو 7.8% مقارنة بالفترة نفسها من 2025، بزيادة قدرها 2.7 مليار درهم.</p><p class='article-text'>وأوضح التقرير أن نمو الأرباح جاء مدفوعاً بشكل رئيس بارتفاع صافي دخل الفوائد بنسبة 11% على أساس سنوي، إلى جانب استمرار نمو الرسوم والعمولات وقوة إيرادات الخزينة والتداول، ما ساعد على تعويض ارتفاع المصروفات التشغيلية وتكاليف المخصصات.</p><p class='article-text'><b>صافي دخل الفوائد</b></p><p class='article-text'>بلغ صافي دخل الفوائد لدى البنوك الخمسة نحو 46.8 مليار درهم في النصف الأول من 2026، بزيادة 11% على أساس سنوي. وأرجعت «موديز» هذا النمو بصورة رئيسة إلى توسع الميزانيات العمومية، إذ ارتفع متوسط الأصول المدرة للفائدة بنسبة 18%، مدعوماً باستمرار فرص الإقراض في الإمارات، خصوصاً القطاعات المرتبطة بأجندة الاستثمار الاستراتيجي للحكومة.</p><p class='article-text'>وجاء نمو دخل الفوائد رغم انخفاض عوائد الأصول إلى 6.1% مقارنة مع 6.8% قبل عام، نتيجة خفض المصرف المركزي الإماراتي أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من 2025.</p><p class='article-text'>في المقابل، ساعد تحسن تكلفة التمويل على الحد من الضغوط على هوامش الفائدة، إذ انخفضت تكلفة الأموال المجمعة إلى 3.5% من 3.9%، في حين تراجعت هوامش صافي الفائدة إلى 2.6% مقابل 2.8% قبل عام.</p><p class='article-text'><b>الدخل غير المرتبط بالفوائد</b></p><p class='article-text'>واصل الدخل غير المرتبط بالفوائد أداءه القوي، مسجلاً نحو 26 مليار درهم خلال النصف الأول، بنمو 12% على أساس سنوي. وارتفع دخل الرسوم والعمولات بنسبة 18%، مدفوعاً بزيادة أنشطة تمويل التجارة والبطاقات وإدارة الثروات والخدمات المصرفية للمعاملات.</p><p class='article-text'>كما استفادت إيرادات الخزينة والتداول من ارتفاع تقلبات الأسواق وزيادة نشاط التحوط من جانب العملاء، ما دعم إيرادات النقد الأجنبي والمشتقات وأسواق رأس المال.</p><p class='article-text'>وبحسب «موديز»، شكل الدخل غير المرتبط بالفوائد أكثر من 35% من إجمالي إيرادات التشغيل للبنوك الخمسة خلال النصف الأول، بما يعزز تنويع مصادر الإيرادات ويقلل الاعتماد على هوامش الفائدة التقليدية.</p><p class='article-text'><b>كفاءة تشغيلية بين الأفضل عالمياً</b></p><p class='article-text'>رغم ارتفاع المصروفات التشغيلية بنسبة 11% إلى نحو 19.9 مليار درهم، حافظت البنوك الكبرى على مستويات مرتفعة من الكفاءة، مع استقرار نسبة التكلفة إلى الدخل عند نحو 27.4%.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن النسبة تراوحت بين 22% و31% لدى البنوك الخمسة، وهي مستويات تقارن بشكل إيجابي مع معظم نظرائها الدوليين، وتوفر للبنوك قدرة كبرى على مواجهة الضغوط التشغيلية المستقبلية.</p><p class='article-text'><b>ارتفاع المخصصات 60%</b></p><p class='article-text'>في المقابل، ارتفعت مخصصات خسائر القروض بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من العام، حيث زادت رسوم انخفاض القيمة بنحو 60% إلى 5.6 مليارات درهم مقابل 3.5 مليارات درهم في الفترة نفسها من 2025.</p><p class='article-text'>وأوضحت «موديز» أن الجزء الأكبر من الزيادة جاء نتيجة تعزيز المخصصات الاحترازية، ولا سيما من خلال إضافات إلى مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة وفق معيار IFRS 9، بدلاً من أن يكون انعكاساً لتدهور فعلي في جودة الأصول.</p><p class='article-text'>ورغم ارتفاع المخصصات، بقيت جودة الأصول مرنة، مع انخفاض إجمالي نسبة القروض المتعثرة بنحو 71 نقطة أساس مقارنة بالنصف الأول من 2025. وبلغت نسب القروض المتعثرة 0.9% لدى «المشرق»، و1.9% لدى «أبوظبي التجاري»، و2.1% لدى «الإمارات دبي الوطني»، و2.3% لدى «أبوظبي الأول»، و2.4% لدى «دبي الإسلامي».</p>

موديز: ربحية القطاع المصرفي الإماراتي قوية خلال 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي عن «تقييم مؤسسي» دقيق لمرونة الاقتصاد الإماراتي وقدرته الفائقة على الصمود، بعد مرور نحو 5 أشهر على اندلاع الحرب الإقليمية، وإغلاق مضيق هرمز فعلياً منذ أواخر فبراير الماضي، حيث أوضح التقرير أن هناك 4 مسارات اقتصادية حمت الإمارات من «عاصفة هرمز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الصندوق أن الاقتصاد الإماراتي أظهر صموداً كبيراً، محدداً أربعة عوامل أساسية ومؤرخة، قادت إلى احتواء التأثير الكلي للصدمة، وهي: أساسيات الاقتصاد الكلي المتينة، وهوامش الأمان والاحتياطيات المالية الواسعة، والجاهزية المسبقة المتقدمة، والاستجابة السريعة للسياسات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح صندوق النقد الدولي في تقريره، الذي نقلته مجلة ومنصة «كابيتال فاينانس إنترناشيونال» ومقرها لندن، أن تدابير الدعم الواردة في الوقت المناسب والموجهة بدقة نجحت في الحفاظ على الاستقرار المالي، وحماية سلاسل التوريد الأساسية، ودعم ثقة السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع التقرير أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي الإجمالي انخفاضاً طفيفاً، خلال العام الجاري، بعد التوسع القوي في عام 2025، مع تركز التباطؤ في الأنشطة غير النفطية، مرجحاً حدوث انتعاش في النصف الثاني مع تعافي الصادرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع الصندوق أن يتعزز النمو في عام 2027 مع زيادة إنتاج الهيدروكربونات، مشيراً إلى أن الميزانية العامة ستظل في حالة فائض، بفضل عائدات النفط المواتية والموازنة المحافظة، في حين يوفر انخفاض الدين العام حيزاً مالياً كافياً للدولة؛ وهو ما يمثل إنجازاً استثنائياً لاقتصاد يواجه حرباً على حدوده، وإغلاقاً لأهم شريان لتصدير النفط في المنطقة.</div></p><h2>سياسات نقدية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعبت الاستجابة السريعة للسياسات النقدية دوراً حاسماً في تحقيق هذا الصمود؛ ففي 17 مارس الماضي اعتمد مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي حزمة مرونة المؤسسات المالية، والتي تضمنت تعزيز الوصول إلى الأرصدة الاحتياطية بنسبة تصل إلى 30 % من متطلبات الاحتياطي النقدي، وتوفير سيولة لأجل بالدرهم والدولار، ومنح إعفاءات مؤقتة لنسب السيولة والتمويل المستقر، وإطلاق مصدات مواجهة التقلبات الدورية، والحفاظ على رأس المال، ومنح مرونة لتأجيل تصنيف القروض للمقترضين المتضررين، مع توجيه صريح للبنوك بمواصلة تمويل العملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستندت هذه الحزمة إلى جدار حماية مالي ضخم، كشف عنه المصرف المركزي في اليوم ذاته، متمثلاً في احتياطيات من النقد الأجنبي تتجاوز تريليون درهم (نحو 270 مليار دولار)، ونسبة تغطية للقاعدة النقدية بلغت 11 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحلول 8 مايو بلغ إجمالي التسهيلات المستغلة ضمن الحزمة 6.2 مليارات درهم، استفاد منها 65379 مستفيداً، معظمهم من الأفراد، إلى جانب 4335 شركة صغيرة، و485 شركة كبرى؛ وهو رقم يمثل نسبة ضئيلة جداً مقارنة بحجم القطاع المصرفي البالغ 5.4 تريليونات درهم، ما يثبت أن وجود هذا الغطاء المالي كان كافياً لبث الطمأنينة في الأسواق، لدرجة أن أصول القطاع المصرفي نمت بنسبة 2.1 %، والقروض بنسبة 3.2 %، والودائع بنسبة 1.9 % خلال شهري مارس وأبريل.</div></p><h2>تحويل مسار صادرات النفط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد قطاع الطاقة شكل تحويل مسار الصادرات النفطية المصدّ الثاني للصدمات؛ حيث جرى نقل النفط الخام - الذي كان يُشحن عبر الخليج - عبر خط أنابيب «حبشان-الفجيرة» المطل على خليج عمان، والذي تقدر وكالة الطاقة الدولية طاقته الاستيعابية بنحو 1.8 مليون برميل يومياً، وفي 15 مايو وجهت القيادة بتسريع وتيرة بناء خط ثانٍ إلى الفجيرة، ومن المتوقع أن يؤدي هذا المشروع إلى مضاعفة قدرة التصدير هناك عند تشغيله في عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك»، معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، قد وصف إغلاق المضيق بأنه تسبب في نقص قدره مليار برميل من النفط على المستوى العالمي، ما جعل البراميل التي تتجنب المرور عبر المضيق تحقق قيمة استراتيجية عالية للغاية، وهو ما انعكس على الحسابات الخارجية للدولة؛ حيث أعلن المصرف المركزي في 6 يوليو عن عودة ميزان المدفوعات الإماراتي إلى النطاق الإيجابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعادت الحرب تشكيل سياسة النفط الإماراتية بعد انتهاء عضويتها في منظمة «أوبك» في الأول من مايو بعد 59 عاماً، ما حرر إنتاجها من الحصص، التي كانت تقيده عند نحو 3.4 ملايين برميل يومياً، ليصبح الطريق ممهداً للوصول إلى الهدف المعلن، وهو إنتاج 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2027، وهو ما يدعم توقعات صندوق النقد بحدوث انتعاش قوي في ذلك العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الخبراء أن «النموذج الإماراتي» فريد من نوعه؛ فبينما يمكن لأي وزارة مالية خليجية تبني النصف الهيكلي والمؤسسي المتعلق بتراكم الفوائض الموازنية، وإدارة الميزانيات بحذر، وبناء حزم الإنقاذ المسبقة، فإن النصف الآخر المتعلق بالجغرافيا والتنويع الاقتصادي يبقى فريداً، وغير قابل للشراء الفوري؛ فالإمارات تمتلك ساحلاً يتجاوز مضيق هرمز، كما استثمرت على مدار عقدين في التحول من شحن البضائع إلى تصدير المعرفة والذكاء الاصطناعي.</div></p>

أبقت قطاعها المالي في مسار النمو

4 مسارات اقتصادية حمت الإمارات من «عاصفة هرمز»

<p class='article-text'>أتاحت حزمة الدعم الاستباقية الشاملة لتعزيز مرونة المؤسسات المالية، التي اعتمدها مصرف الإمارات المركزي في مارس 2026، تأجيل سداد القروض لعملاء البنوك المتأثرين، بقيمة إجمالية بلغت 13.5 مليار درهم، استفاد منها 135,031 عميلاً، في إطار النهج الاحترازي الذي يتبعه المصرف المركزي لتعزيز مرونة القطاع المصرفي وإدارة جودة الأصول بصورة استباقية.</p><p class='article-text'>ووفق بيانات صادرة عن المركزي اليوم، توزعت قيمة القروض المستفيدة من تأجيلات سداد الأقساط كما في 30 يوليو الحالي بواقع 9.1 مليار درهم للشركات الكبرى، و2.4 مليار درهم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، و2 مليار درهم للأفراد.</p><p class='article-text'>كما بلغ عدد المستفيدين 127,753 من الأفراد، و6,198 من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، و1,080 من الشركات الكبرى.</p><p class='article-text'>وأكدت البيانات استمرار قوة القطاع المصرفي، حيث ارتفعت الأصول بنسبة 12.5%، والقروض بنسبة 18.1%، والودائع بنسبة 14.0%، كما في 30 يونيو 2026 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، بما يعكس استمرار مرونة القطاع ونموه.</p><p class='article-text'>وفي سياق متصل، حقق القطاع المصرفي في دولة الإمارات أفضل مستويات جودة الأصول بنهاية الربع الثاني من عام 2026، مدعوماً بالانخفاض الملموس في حجم القروض المتعثرة نتيجة الإجراءات الرقابية المستهدفة التي اتخذها مصرف الإمارات المركزي، ما يعكس متانة النظام المالي.</p><p class='article-text'>وانخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 2.8% بنهاية الربع الثاني من عام 2026، وهو أدنى مستوى مسجل لها، مقارنة مع 8.2% في عام 2020، بانخفاض قدره 5.4 نقطة مئوية.</p><p class='article-text'>كما تراجعت نسبة صافي القروض المتعثرة إلى مستوى قياسي بلغ 1.3% مقارنة مع 3.6% في عام 2020، بانخفاض قدره 2.3 نقطة مئوية.</p><p class='article-text'>كما انخفض حجم القروض المتعثرة إلى 76 مليار درهم بنهاية الربع الثاني من عام 2026، مقارنة مع 84 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري، فيما بلغ 142 مليار درهم في عام 2020.</p><p class='article-text'>وأوضح المصرف المركزي أن هذا التحسن جاء نتيجة حزمة من الإجراءات الرقابية والإشرافية، شملت تنفيذ عمليات تفتيش مكثفة ومراجعات شاملة لجودة الأصول، وتعزيز الحوار مع ممثلي القطاع ومسؤولي المخاطر، وتطبيق معايير إدارة مخاطر الائتمان، إلى جانب تطوير إرشادات شطب وتحصيل الديون المتعثرة وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية.</p>

13.5 مليار درهم قيمة القروض المستفيدة من تأجيلات السداد في الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع صافي الأرباح في مصرف أبوظبي الإسلامي قبل الضريبة بنسبة 9% على أساس سنوي ليصل إلى 4.3 مليارات درهم خلال النصف الأول 2026، كما سجل نمواً بنسبة 6% خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول 2026 ليصل إلى 2.2 مليار درهم. </div></p><p class='article-text'>وبلغ صافي الأرباح بعد الضريبة لمصرف أبوظبي الإسلامي 3.8 مليارات درهم خلال النصف الأول 2026، مسجلاً نمواً بنسبة 8% على أساس سنوي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع مواصلة المصرف تحقيق مستويات ربحية متميزة، مدعوماً بعائد قوي على حقوق المساهمين بلغ 28%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعود هذا الأداء المتميز إلى النمو القوي في التمويلات، وجودة الأصول القوية، وتنوّع مصادر الدخل، ما يعكس متانة نموذج أعمال المصرف وقدرته على تحقيق أداء مستدام. واستقطب المصرف 125 ألف متعامل جديد خلال النصف الأول من العام، ما أسهم في دعم نمو الميزانية العمومية وتعزيز قوة قاعدة متعامليه ومتانة نموذج أعماله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغت إيرادات مصرف أبوظبي الإسلامي خلال النصف الأول من عام 2026 نحو 6.5 مليارات درهم، مسجلة نمواً بنسبة 9% على أساس سنوي، بما يعكس استمرار النمو القوي في مختلف قطاعات الأعمال الرئيسية للمصرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء هذا الأداء مدعوماً بالنمو المتواصل في تمويلات المتعاملين بنسبة 26%، وزيادة الودائع، واستمرار استقطاب متعاملين جدد، إلى جانب ارتفاع حجم الأعمال في القطاعات الرئيسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع الدخل من مصادر التمويل بنسبة 14% على أساس سنوي ليصل إلى 4.1 مليارات درهم خلال النصف الأول 2026، مدفوعاً بالنمو القوي في محفظة التمويلات وقدرة المصرف على تحقيق عوائد مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظ مصرف أبوظبي الإسلامي على صافي هامش ربح عند مستويات قوية بلغت 3.78%، مدعوماً بالإدارة الفعّالة للميزانية العمومية، كما ارتفع الدخل من غير مصادر التمويل إلى 2.4 مليار درهم بنمو 3% على أساس سنوي، كما ارتفع بنسبة 6% خلال الربع الثاني 2026 لتصل إلى 1.23 مليار درهم، مدعوماً بزيادة في إيرادات البطاقات والصرف الأجنبي والتمويل التجاري. </div></p><p class='article-text'>وشكّلت الإيرادات من غير مصادر التمويل 37% من إجمالي الإيرادات، بما يعكس قوة نموذج أعمال مصرف أبوظبي الإسلامي وتنوّع مصادر دخله، واستمرار التقدّم في تعزيز وتنويع مصادر الإيرادات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوعان عويضة سهيل الخييلي، رئيس مجلس إدارة: «يشكل تجاوز أصول مصرف أبوظبي الإسلامي حاجز 300 مليار درهم للمرة الأولى محطة بارزة في مسيرة نمو المصرف، ويعكس قوة علامته التجارية وثقة متعامليه، ومتانة الاقتصاد الوطني، وقدرة المصرف على تحقيق مستويات ربحية هي من بين الأعلى في القطاع، مع الحفاظ على قاعدة تمويل قوية، وجودة أصول راسخة، وزخم نمو مستدام عبر مختلف الأعمال».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تعكس نتائجنا جودة واستدامة أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي، مدعومة بقاعدة تمويل وسيولة قوية، ونهج متوازن في إدارة المخاطر، واستمرار تحقيق مكاسب في الحصة السوقية، إلى جانب توافر فرص نمو واعدة عبر قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات».f</div></p>

3.8 مليارات درهم أرباح أبوظبي الإسلامي في النصف الأول

<p class='article-text'><div data-empty="false">سجلت ناسداك دبي 33 إدراجاً لأدوات الدخل الثابت بقيمة 13.8 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2026. وشمل نشاط الإدراج جهات مصدرة سيادية وجهات دولية متعددة الأطراف ومؤسسات مالية وشركات، ما رفع القيمة الإجمالية لأدوات الدخل الثابت المدرجة في البورصة إلى 141 مليار دولار أمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت الجهات المصدرة في الإمارات على 57% من الإدراجات خلال النصف الأول، فيما شكلت الجهات المصدرة الدولية 43% منها. وبنهاية الفترة، بلغت القيمة الإجمالية لأدوات الدخل الثابت المدرجة في ناسداك دبي 141 مليار دولار أمريكي، موزعة بين صكوك بقيمة 98.6 مليار دولار أمريكي وسندات بقيمة 42.4 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تنوع النشاط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبد الواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي: «يعكس أداء النصف الأول من عام 2026 ثقة جهات الإصدار الكبيرة في ناسداك دبي، بصفتها منصة الإدراج الرائدة لأدوات الدخل الثابت في المنطقة. ويؤكد تنوع النشاط بين جهات الإصدار السيادية والدولية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية والشركات، عمق أسواق رأس المال في دبي. وسنواصل بدورنا دعم وتطوير السوق، بما يدعم رؤية دبي الطموحة لتعزيز مكانتها مركزاً مالياً عالمياً رائداً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> محطة بارزة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: «شهد النصف الأول من العام استمرار الزخم ونشاط الجهات المصدرة عبر السندات والصكوك، مدفوعاً بالمشاركة القوية من الجهات المصدرة الإقليمية والدولية. وقد شكل الإطلاق الأول من برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد من وزارة المالية محطة بارزة خلال الفترة، إذ وسع نطاق الوصول إلى أدوات استثمارية مدعومة حكومياً، وأكد متانة البنية التحتية المتكاملة لسوق دبي المالي وناسداك دبي. وخلال النصف الثاني من العام، سنواصل توسيع الفرص في أسواق الدخل الثابت والتمويل المستدام وهياكل السوق الجديدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المحاور الرئيسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت ناسداك دبي 33 عملية إدراج لأدوات الدخل الثابت بقيمة إجمالية بلغت 13.8 مليار دولار أمريكي، شملت 17 عملية إدراج للسندات بقيمة 7.83 مليارات دولار أمريكي، و16 عملية إدراج للصكوك بقيمة 5.97 مليارات دولار. وبلغت القيمة الإجمالية للإدراجات القائمة 141 مليار دولار أمريكي، موزعة بين الصكوك والسندات الصادرة عن مجموعة واسعة من الجهات المصدرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتم إطلاق برنامج المشرق لإصدار سندات اليورو متوسطة الأجل بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي، وبرنامج المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية (المصرف) للسندات متوسطة الأجل بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي، إلى جانب برنامج شركة المسار سي آي المحدودة (MTR Corporation) لإصدار شهادات الائتمان بقيمة 8 مليارات دولار أمريكي، وهو أول برنامج صكوك يُنشأ في ناسداك دبي من قبل جهة مرتبطة بحكومة هونغ كونغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخلت 15 جهة مصدرة إلى السوق خلال النصف الأول من العام، بما في ذلك جهات مصدرة تدرج للمرة الأولى، إلى جانب عودة الصندوق العربي للطاقة إلى البورصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشاط الجهات المصدرة عبر مختلف قطاعات السوق، وشمل نشاط الإصدار خلال النصف الأول من عام 2026 جهات مصدرة سيادية، وجهات دولية متعددة الأطراف، ومؤسسات مالية، وشركات من قطاعات متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت المؤسسات متعددة الأطراف والمؤسسات فوق الوطنية مصدراً بارزاً للإصدارات خلال النصف الأول من عام 2026. فقد أنجز بنك التنمية الجديد أول إدراج بارز له في ناسداك دبي بقيمة 1.75 مليار دولار أمريكي، إلى جانب إصدارات البنك الإسلامي للتنمية، وعودة الصندوق العربي للطاقة إلى البورصة بعد سنوات عدة. وظل نشاط قطاع الشركات قوياً عبر ركائز اقتصادية رئيسية مثل الطيران والعقارات، مدفوعاً بصفقات من DAE Funding وبن غاطي وأمنيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحافظت حكومة الإمارات على الزخم القوي عبر برنامجي سندات وصكوك الخزينة. وساهمت هذه الإصدارات المنتظمة بالعملة المحلية في مواصلة تطوير منحنى العائد المقوم بالدرهم الإماراتي، وتوفير معايير تسعير مرجعية لإصدارات الشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكل الإصدار الأول من برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد الذي أطلقته وزارة المالية في الإمارات محطة بارزة تجسر بين النصف الأول والنصف الثاني من العام، إذ تم الإعلان عنه والاكتتاب فيه خلال النصف الأول من عام 2026، وأدرج في ناسداك دبي في 2 يوليو 2026. حيث يهدف البرنامج إلى توسيع نطاق الوصول إلى الأدوات المالية الحكومية عالية الجودة والمدعومة من الحكومة، في إصدار يستهدف المستثمرين الأفراد للمرة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقطب الإصدار طلباً قوياً من المستثمرين، حيث بلغت نسبة التغطية 9 مرات من الحجم المستهدف للإصدار. واستجابة لهذا الإقبال الاستثنائي، رفعت وزارة المالية حجم الإصدار النهائي من 50 مليون درهم إلى 100 مليون درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجذبت الصكوك قاعدة متنوعة من المستثمرين الأفراد شملت 116 جنسية، بما في ذلك مواطنو دولة الإمارات. ومن بين المستثمرين المشاركين، اكتتب 76% بمبالغ بلغت 10.000 درهم إماراتي أو أقل، فيما استثمر 16% في أسواق رأس المال للمرة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نظرة مستقبلية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استناداً إلى الأداء القوي الذي حققته ناسداك دبي خلال النصف الأول من عام 2026، تركز البورصة خلال النصف الثاني من العام على مواصلة توسيع نطاق سوق أدوات الدخل الثابت، بما يعزز سهولة الوصول إليها. وبصفتها إحدى أبرز منصات الإدراج الدولية للصكوك، ستواصل ناسداك دبي تعزيز دورها في أسواق رأس المال الإسلامية، إلى جانب توسيع نطاق التمويل المستدام من خلال دعم إصدارات إضافية من السندات والصكوك الخضراء والزرقاء وغيرها من الأدوات المرتبطة بالاستدامة.</div></p>

13.8 مليار دولار قيمة 33 إدراجاً بالنصف الأول

141 مليار دولار إجمالي أدوات الدخل الثابت في ناسداك دبي

<p class='article-text'>نظّمت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ممثلة في إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، جلسة حوارية مع مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي بعنوان «كفاءة قطاع الصرافة»، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور ممثلين من المصرف المركزي، ومجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي، والإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وشركات الصرافة، وعدد من الضباط والأفراد في قطاع شؤون البحث الجنائي ومراكز الشرطة.</p><p class='article-text'>وأكدت القيادة العامة لشرطة دبي حرصها على تعزيز سبل التعاون مع مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي من أجل مضاعفة الجهود وتحقيق رؤى وتوجهات حكومتنا الرشيدة، والعمل بكل الطاقات لتعزيز الإمكانات لتقديم أفضل الخدمات الأمنية التي تنعكس إيجاباً على تطوير القطاع المصرفي في مختلف المجالات من خلال الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، والعمل على منع وقوع الجريمة من خلال توعية موظفي الصرافة بطرق الاحتيال المختلفة ووضع إجراءات احترازية لها.</p><p class='article-text'>من جانبه، ثمّن المصرف المركزي الشراكة الاستراتيجية مع الشركاء، وفي مقدمتهم القيادة العامة لشرطة دبي .</p><p class='article-text'>وتضمنت الجلسة أربعة محاور رئيسية، الأول تحدث عن «أثر جرائم التزييف على قطاع الصرافة»، أما المحور الثاني فتناول «آلية عمل شركات الصرافة الخاصة»، بينما تطرق المحور الثالث إلى «دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في كشف جرائم التزييف»، فيما ناقش المحور الرابع التحديات التي تواجه قطاع الصرافة.</p>

شرطة دبي تنظّم جلسة حوارية بعنوان «كفاءة قطاع الصرافة»

<h2>خالد بالعمى: المصرف المركزي يواصل ترسيخ الاستقرار النقدي والمالي</h2><h2>سعيد بخاش: تعامل الإمارات بكفاءة مع الصدمات الخارجية حافظ على استمرارية سلاسل الإمداد الأساسية</h2><h2>النمو يتسارع في 2027 مع ارتفاع إنتاج النفط وعودة السياحة والتجارة</h2><h2>فوائض مالية ومركز خارجي قوي بارتفاع إيرادات النفط وكفاءة إدارة الإنفاق العام</h2><h2>القطاع المصرفي يحافظ على قوته برسملة مرتفعة وسيولة مريحة</h2><h2>التنويع الاقتصادي يعزز قدرة الإمارات على المستقبل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اختتم وفد خبراء صندوق النقد الدولي زيارته إلى دولة الإمارات، التي استمرت من 7 إلى 16 يوليو الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الزيارة مناقشة أحدث المستجدات الاقتصادية والمالية، والآفاق المستقبلية، وأولويات السياسات لدى الجهات المعنية، إلى جانب التحضير لبعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2026.</div></p><h2>تعزيز التواصل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومحافظ دولة الإمارات لدى صندوق النقد الدولي خلال ترؤسه الاجتماع مع وفد صندوق النقد الدولي، أهمية المشاورات في تعزيز التواصل وتبادل الآراء بشأن آخر المستجدات الاقتصادية والمالية لدولة الإمارات، ومناقشة الأولويات ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه، إن هذه المشاورات تمثل منصة مهمة لتعزيز التعاون القائم مع صندوق النقد الدولي، وتبادل الرؤى بشأن آخر المستجدات والأولويات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد معاليه بالتعاون الحثيث بين الجهات المعنية في الدولة، وأكد مواصلة العمل لترسيخ الاستقرار النقدي والمالي، وتعزيز جاهزية المنظومة المالية وقدراتها على مواكبة المتغيرات والمستجدات الإقليمية والعالمية، ما يؤكد النتائج الإيجابية للزيارة، ومتانة الاقتصاد الوطني وسلامة القطاع المالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد وفد خبراء صندوق النقد الدولي بالمرونة اللافتة التي أظهرها اقتصاد دولة الإمارات في ظل المتغيرات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، مدعوماً بأسس اقتصادية متينة، واحتياطيات وفيرة، إلى جانب سرعة الاستجابة ودقة توجيه التدابير الداعمة.</div></p><h2>أسس متينة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعيد بخاش، نائب رئيس قسم الاستراتيجية والسياسات والمراجعة في صندوق النقد الدولي ورئيس وفد خبراء صندوق النقد الدولي: إن اقتصاد دولة الإمارات أظهر مرونة كبيرة في مواجهة التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وقد أسهمت الأسس المتينة، والاحتياطيات الوفيرة، والجاهزية المتقدمة، والاستجابة السريعة في الحد من التداعيات، كما ساعدت التدابير الداعمة، التي اتسمت بحسن التوقيت ودقة التوجيه، في المحافظة على الاستقرار المالي، وضمان استمرارية سلاسل الإمداد الأساسية، ودعم القطاعات والأسر المتأثرة، والحفاظ على ثقة الأسواق، بما يؤكد قدرة مؤسسات دولة الإمارات على التعامل بكفاءة مع الصدمات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الوفد أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات يتمتع بمستويات قوية من رأس المال والسيولة، مع استمرار نمو الائتمان، مستفيداً من متانة المراكز المالية التي رسختها البنوك قبل التطورات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونوّه الوفد بدور «حزمة دعم مصرف الإمارات المركزي الاستباقية لتعزيز مرونة المؤسسات المالية» التي أطلقها المصرف المركزي في منتصف مارس الماضي في دعم استقرار القطاع المالي، ورفع جاهزية المؤسسات المالية، وتمكينها من مواصلة أعمالها وتقديم خدماتها بكفاءة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الوفد إلى أن مرونة حركة التجارة والطيران والخدمات اللوجستية، إلى جانب استمرار قوة الطلب المحلي، أسهمت في دعم النشاط الاقتصادي والحد من آثار التطورات الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع الوفد استمرار تحقيق فائض في المالية العامة، مدعومة بارتفاع أسعار النفط، والنهج الاستشرافي في إعداد الموازنات، وقوة صنع السياسات، فيما يتيح انخفاض مستويات الدين العام حيزاً مالياً واسعاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولى مصرف الإمارات المركزي قيادة فريق العمل الوطني المعني بالزيارة، وإدارة التنسيق الاستراتيجي مع الجهات الاتحادية والمحلية، وإعداد برنامج العمل.</div></p><h2>ورشة عمل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار التحضير للزيارة، نظم المصرف المركزي ورشة عمل للجهات المعنية، جرى خلالها استعراض أهداف المشاورات، بما عزز جاهزية الجهات وتكامل مشاركتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت زيارة الوفد إلى مصرف الإمارات المركزي جولة في مركز العمليات الأمنية السيبرانية، اطلع خلالها على منظومة المصرف المركزي في مجال الأمن السيبراني، وآليات توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة التشغيلية، ودعم إدارة المخاطر، وتطوير القدرات المؤسسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الزيارة، ترأس معالي خالد محمد بالعمى الاجتماع الختامي للوفد، وجرى خلاله استعراض أبرز نتائج الاجتماعات ومناقشة آخر المستجدات، ووجّه معاليه بمواصلة التعاون القائم مع صندوق النقد الدولي، وتعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية، والبناء على مخرجات الزيارة بما يدعم متانة وتنافسية المنظومة الاقتصادية والمالية في دولة الإمارات.</div></p><h2>هوامش مالية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان وفد الصندوق أعلن في وقت سابق في بيان أن اقتصاد دولة الإمارات أظهر قدرة استثنائية على الصمود في مواجهة تداعيات الصراع الجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط، مدعوماً بمتانة الأسس الاقتصادية، ووفرة الهوامش المالية، وسرعة استجابة السياسات الحكومية، إلى جانب الإجراءات التي اتخذها مصرف الإمارات المركزي لتعزيز مرونة المؤسسات المالية والحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صندوق النقد الدولي في بيان أن قوة الميزانيات العمومية للحكومات والشركات المرتبطة بها أسهمت في احتواء التداعيات الاقتصادية، والحفاظ على الثقة في الأسواق، ودعم قدرة الاقتصاد على التعامل مع الصدمات الخارجية، في وقت تواصل فيه الدولة تعزيز مكانتها مركزاً إقليمياً للتجارة والاستثمار والخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار صندوق النقد إلى تعافي الاقتصاد الإماراتي خلال النصف الثاني من العام الجاري مدعوماً باستعادة الصادرات نشاطها، في وقت يستعد فيه القطاع الهيدروكربوني لتعزيز مساهمته مع زيادة الإنتاج.</div></p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يتسارع نمو القطاع النفطي خلال النصف الثاني من العام، مع تعافي صادرات الخام وزيادة مستويات الإنتاج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما خلال عام 2027، فيتوقع الصندوق عودة الاقتصاد إلى مسار نمو قوي، مدعوماً بارتفاع إنتاج الهيدروكربونات وتعافي القطاعات غير النفطية، مع عودة السياحة والتجارة إلى مستوياتها الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما رجّح ارتفاع التضخم بشكل طفيف خلال عام 2026 نتيجة انتقال تأثير ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالمياً، قبل أن يبدأ في التراجع تدريجياً على المدى المتوسط.</div></p><h2>فوائض مالية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صندوق النقد أن الموازين المالية والخارجية لدولة الإمارات ستظل في وضع إيجابي خلال الفترة المقبلة، مدعومة بإيرادات النفط، والسياسات المالية المتحفظة، وكفاءة إدارة الإنفاق العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع استمرار تسجيل فائض في المالية العامة خلال عام 2026، مع استفادة الدولة من ارتفاع أسعار النفط، وتوزيعات الأرباح المبكرة، وإجراءات رفع كفاءة الإنفاق لتعويض بعض الضغوط الناتجة عن تباطؤ النشاط غير النفطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الصندوق إلى استمرار دعم القطاعات والأسر المتضررة، إلى جانب تنفيذ مشاريع البنية التحتية المخطط لها، مؤكداً أن قوة الربحية والإدارة الحصيفة للميزانيات العمومية وتحسن مستويات السيولة جعلت القطاعين العام والخاص في وضع قوي لتحمل تداعيات الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يوفر انخفاض مستويات الدين الحكومي مساحة مالية واسعة تمكن الدولة من التعامل مع أي صدمات إضافية أو ممتدة إذا استدعت الحاجة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت الصندوق إلى أن المركز الخارجي للإمارات سيبقى في حالة فائض، رغم توقع تراجعه الطفيف خلال عام 2026 نتيجة اضطرابات التجارة غير النفطية، قبل أن يتحسن مجدداً على المدى المتوسط مع عودة الصادرات النفطية وتعافي حركة التجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الاحتياطيات الدولية تظل عند مستويات مريحة توفر تغطية كافية للواردات، وتعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التقلبات العالمية.</div></p><h2>بنوك قوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار صندوق النقد إلى استمرار قوة القطاع المصرفي الإماراتي، موضحاً أن البنوك تتمتع بمستويات رسملة مرتفعة تفوق المتطلبات التنظيمية، إلى جانب مستويات سيولة مريحة، واستمرار نمو الائتمان والودائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الصندوق أن القطاع المصرفي لا يزال في وضع قوي بفضل متانة مراكزه المالية كما شهد القطاع العقاري نمواً خلال النصف الأول من عام 2026، مع اختلاف التأثيرات بين القطاعات والمناطق، فيما بقيت الأسعار بشكل عام عند مستويات عام 2025 أو أعلى منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الصندوق أن تعرض القطاع المصرفي للسوق العقارية لا يزال محدوداً، إلا أن التطورات تستدعي استمرار المتابعة والرصد لضمان الحفاظ على الاستقرار المالي.</div></p><h2>استمرار المرونة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد صندوق النقد الدولي على أهمية استمرار مرونة السياسات الاقتصادية في ظل ارتفاع مستويات عدم اليقين وتعدد المخاطر المحتملة، مع التركيز على الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتعزيز القدرة على الاستجابة السريعة لأي تطورات جديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مواصلة جهود التنويع الاقتصادي والمبادرات التحفيزية تمثل عاملاً أساسياً لضمان استدامة النمو على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن تعميق التكامل التجاري، مدعوماً باتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة والبرنامج الوطني لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، إلى جانب استمرار الاستثمار في التكنولوجيا ورأس المال البشري، سيعزز نمو القطاعات غير النفطية ويرفع قدرة الاقتصاد الإماراتي على مواجهة الصدمات الخارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار الصندوق إلى أن النموذج الاقتصادي الإماراتي القائم على المرونة والانفتاح والاستثمار طويل الأجل يواصل تعزيز مكانة الدولة واحدة من أكثر الاقتصادات قدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجه الصندوق في ختام البيان بالشكر والتقدير لدولة الإمارات، وقال: يتقدم فريق صندوق النقد الدولي بخالص الشكر والتقدير لدولة الإمارات وجميع الجهات المعنية على تعاونهم والمناقشات المثمرة التي جرت خلال الزيارة.</div></p>

وفد خبراء الصندوق يختتم زيارته إلى الدولة

صندوق النقد الدولي يشيد بالمرونة الاستثنائية لاقتصاد الإمارات

<p class='article-text'> <br> انطلقت، اليوم، في مبادلة أرينا بأبوظبي منافسات الجولة الخامسة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو لفئة البدلة، بمشاركة واسعة من لاعبي ولاعبات الأندية والأكاديميات من مختلف أنحاء الدولة، وسط منافسات قوية لفئات تحت 18 عاماً، والكبار، والأساتذة، في محطة جديدة تؤكد المكانة الرائدة للبطولة باعتبارها إحدى أهم المنصات المحلية الداعمة لنشر رياضة الجوجيتسو، واكتشاف المواهب، وصناعة الأبطال، وإعداد لاعبي المنتخبات الوطنية للاستحقاقات القارية والدولية.</p><p class='article-text'><br>وشهد اليوم الأول نزالات اتسمت بالقوة والتقارب في المستويات الفنية بمختلف الأحزمة والأوزان، حيث أظهر اللاعبون قدرة عالية على إدارة المواجهات تحت الضغط، والانتقال المرن بين الوضعيات، واستثمار الفوارق الفنية الدقيقة في التوقيت والسيطرة واتخاذ القرار، بما يعكس التطور المتواصل في الأداء الفني والذهني للاعبين، وثمرة برامج الإعداد التي تنفذها الأندية والأكاديميات على مدار الموسم.</p><p class='article-text'><br>وتكتسب الجولة الخامسة أهمية خاصة، إذ تأتي بعد 4 جولات أسهمت في رسم ملامح المنافسة على الترتيب العام، ما رفع من قيمة كل نقطة في سباق الأندية نحو الصدارة، وجسد حرصها على تعزيز رصيدها في مختلف الفئات العمرية، ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى بناء قاعدة قوية من اللاعبين القادرين على تمثيل الدولة في المحافل الدولية.</p><p class='article-text'><br>حضر المنافسات وشارك في تتويج الفائزين محمد حاجي الخوري، المدير العام لمؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، وفاطمة عبدالله الجابري، مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون قطاع مكافحة الجرائم المالية، وسلوك السوق وحماية المستهلك، ومحمد بن دلموج الظاهري، ويوسف عبدالله البطران، ومحمد حسين المرزوقي أعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، وسالم محمد الدرعي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي العالمي، وفاطمة الفلاحي، مدير إدارة الحوكمة والتميز المؤسسي في مجلس أبوظبي الرياضي، وشمسة معيض الأحبابي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمصنع الخزنة للجلود، وعبدالله سالم الزعابي، مدير إدارة الاتصال والتسويق المؤسسي في الاتحاد، إلى جانب عدد من مسؤولي الاتحاد والرعاة وممثلي الأندية والأكاديميات.</p><p class='article-text'><br>وعلى صعيد النتائج، تصدر نادي بني ياس للجوجيتسو الترتيب العام، فيما جاءت أكاديمية MOD الإماراتية في المركز الثاني، وحل نادي الجزيرة للجوجيتسو في المركز الثالث. <br>وقال محمد حسين المرزوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة إن انطلاقة الجولة الخامسة تؤكد أن بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو أصبحت ركناً أساسياً في منظومة تطوير اللعبة بالدولة، إذ تجاوز دورها تنظيم المنافسات إلى توفير منصة متكاملة لقياس تطور اللاعبين والأندية على امتداد الموسم، بما يدعم اتخاذ القرارات الفنية ورسم خطط التطوير المستقبلية.</p><p class='article-text'><br>وأضاف المرزوقي، أن انتظام البطولة وتنوع فئاتها يربطان بين العمل التدريبي اليومي داخل الأندية والنتائج العملية على البساط، بما يسهم في تقييم مستويات اللاعبين، وقياس جاهزيتهم الفنية والبدنية والذهنية، مؤكداً حرص الاتحاد على أن تبقى البطولة منصة مستدامة لاكتشاف المواهب، وصقل قدراتها، وإعداد لاعبين قادرين على تمثيل أنديتهم والمنتخبات الوطنية بكفاءة في مختلف البطولات الخارجية.</p><p class='article-text'><br>من جانبها، أكدت فاطمة الفلاحي، مدير إدارة الحوكمة والتميز المؤسسي في مجلس أبوظبي الرياضي أن بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو تجسد النهج الذي تتبعه دولة الإمارات في بناء رياضة مستدامة قائمة على الاستثمار في الإنسان، وجودة التنظيم، وتكامل الأدوار بين الاتحاد والأندية والأكاديميات، إلى جانب الدور المحوري للأسرة في دعم مسيرة اللاعبين.</p><p class='article-text'><br>وأضافت فاطمة الفلاحي، أن البطولة تؤدي دوراً تربوياً إلى جانب دورها التنافسي، من خلال ترسيخ قيم الانضباط واحترام المنافس وتحمل المسؤولية والقدرة على اتخاذ القرار تحت الضغط، بما يسهم في إعداد أجيال متميزة داخل وخارج البساط.</p><p class='article-text'><br>وأشادت بالمستوى الفني والتنظيمي للمنافسات، والحضور العائلي اللافت في المدرجات، مؤكدة أن هذا التفاعل يعكس ثقة المجتمع بالبطولة، ويجسد الرؤية المشتركة التي تجمع اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة ومجلس أبوظبي الرياضي في ترسيخ نموذج رياضي متكامل، يقوم على التميز الفني والقيم الإيجابية وتعزيز حضور الرياضة في المجتمع.</p><p class='article-text'><br>وأعرب هيثم هناوي، لاعب أكاديمية MOD، والمتوج بالميدالية الذهبية في منافسات الأساتذة للحزام الأسود وزن 56 كجم، عن سعادته بتحقيق اللقب، مشيراً إلى أن المنافسة في هذه الفئة تعتمد على الخبرة والانضباط والجاهزية الفنية والبدنية، وأن الفوز يمثل ثمرة الالتزام اليومي بالتدريبات والقدرة على التوفيق بين الحياة العملية والرياضية.</p><p class='article-text'><br>وأكد هيثم هناوي، أن البطولة تمنح لاعبي فئة الأساتذة دافعاً كبيراً لمواصلة العطاء، وتؤكد أن رياضة الجوجيتسو تتيح فرص التميز في مختلف المراحل العمرية، كما تشكل منصة مهمة لتبادل الخبرات وتقديم نماذج ملهمة للأجيال الصاعدة.</p><p class='article-text'><br>وتتواصل منافسات الجولة الخامسة غداً السبت بإقامة نزالات فئتي تحت 12 عاماً والبراعم، على أن تختتم بعد غد الأحد بمنافسات فئتي تحت 14 عاماً وتحت 16 عاماً، وسط توقعات باستمرار المستوى الفني المرتفع والحضور الجماهيري والعائلي الكبير، بما يعزز من دور البطولة في توسيع قاعدة ممارسي الجوجيتسو، واكتشاف المواهب الواعدة، ورفد المنتخبات الوطنية بعناصر مؤهلة للمنافسة على أعلى المستويات.</p>

نزالات قوية وتقارب في المستويات الفنية

نادي بني ياس يتصدر بطولة خالد بن محمد للجوجيتسو في أبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، أن دولة الإمارات رسّخت عبر رؤيتها الاستراتيجية نهجاً اقتصادياً قائماً على تحويل الأزمات إلى فرص للنمو والتطور، مشيراً إلى أن الاقتصاد الوطني أثبت صلابته وقدرته على التعافي ويعود أقوى وذلك بعد ثلاث أزمات رئيسية خلال العقود الأخيرة، بدءاً من الأزمة المالية العالمية عام 2008، مروراً بجائحة كوفيد19 في 2020، وصولاً إلى التحديات الجيوسياسية الراهنة. وشدد على أن قوة الاقتصاد الإماراتي تستند إلى مرونة عالية في إدارة المخاطر واستدامة النمو وثقة المؤسسات الدولية في متانته واستقراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن اقتصاد الإمارات يواصل ترسيخ مكانته ضمن أكثر الاقتصادات تنوعاً واستقراراً في المنطقة، ويعكس تأكيد وكالات التصنيف الائتماني العالمية التصنيفات السيادية القوية لدولة الإمارات مع نظرة مستقبلية إيجابية الاستقرار الاقتصادي، وقوة الوضع المالي، وكفاءة الحوكمة المالية والمؤسساتية، ويؤكد الثقة الدولية باقتصاد الدولة ويدعم استمرار النمو والتوسع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن نتائج بنوك الإمارات للربع الأول من 2026 خير دليل على ذلك، حيث كانت الأعلى وحققت الديون المعدومة نسبة هي الأقل في تاريخها، وأن البنوك وجهت أولويتها إلى مشاريع استراتيجية للنقل والدفاع والأمن السيبراني ومراكز البيانات، جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي نظمه اتحاد مصارف الإمارات عن آفاق النمو في دولة الإمارات والمنطقة والاقتصاد العالمي مع التركيز على القطاع لمصرفي والمالي أمس في المقر الرئيسي لبنك المشرق في دبي، بحضور نخبة من القيادات المصرفية والمالية والإعلامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الدعم الذي وفره البنك المركزي للبنوك لم يستخدم؛ لأن البنوك غطت كافة الاستحقاقات بدون الحاجة إلى دعم المركزي، وهذا مؤشر جيد على قوة القطاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بحزمة الدعم الاستباقية التي أطلقها مصرف الإمارات المركزي خلال الفترة الأخيرة، أوضح الغرير أن الحزمة جاءت في وقتها، مشيراً إلى أن الحاجة إليها لم تكن ملحة في ظل قوة اقتصاد دولة الإمارات والشركات العاملة فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن حجم الشركات المستفيدة من الحزمة بلغ نحو 6.5 مليارات درهم، مقارنة بـ200 مليار درهم خلال فترة جائحة كورونا، بما يعادل نحو 3% من حجم الدعم السابق، مؤكداً أن ذلك يعد مؤشراً يطمئن على صحة اقتصاد دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول نمو التمويل الموجه للقطاعات الحيوية، قال الغرير: إن توجه حكومة دولة الإمارات نحو دعم الصناعة المحلية وتعزيز الاعتماد على النفس في مختلف الصناعات، بما فيها الصناعات الغذائية، انعكس على التزام البنوك بتمويل هذه القطاعات، لافتاً إلى أن قطاعات الصناعة ستكون لها الحصة الكبرى خلال السنوات القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول نسبة نمو الاقتصاد قال: نمو الاقتصاد الإماراتي ينمو بنسبة 4% وهذا جيد مقارنة بأوروبا التي يصل فيها نسب النمو 1.3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوقع الغرير أن يكون الربع الثاني أفضل من مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وسيكون هناك نمو في نتائج البنوك، وأضاف أنه لا يتوقع ⁠زيادة في تعثر ⁠الشركات عن سداد الديون بسبب تداعيات الأزمة الإقليمية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه يتوقع أن يكون الربع الثاني أفضل من الربع الثاني من 2025. ولم يقدم أرقاماً ⁠محددة لتوقعات الأرباح أو نمو القروض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف لـ«البيان»: «مع استمرار هذا النمو، سيكون أداء القطاع بنهاية العام الحالي أفضل من العام الماضي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>احترام مؤسسي عالمي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن القطاع المصرفي ينافس على المستوى الدولي من الولايات المتحدة إلى الصين، والمنافسة تتيح أفضل الخدمات والتقنية الحديثة، ومنها الذكاء الاصطناعي والتي سيخفف نوع العمالة ويطورها وسيدفع بقوة إلى الأمام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن دولة الإمارات تتبوأ مكانية عالمية مرموقة، وتحظى باحترام المؤسسات العالمية الدولية المتخصصة في القطاع المالي، مشيراً إلى أن الدولة تسعى خلال العام الجاري لأن تكون عضواً في مجلس إدارة سويفت -«جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك»- وهي تشارك فيها منذ العام 1982، وتعد سويفت قلب النظام المالي العالمي، حيث تتدفق المليارات عبر الحدود في ثوانٍ معدودة، لم تعد الأموال تنقل في حقائب أو عبر وسائل تقليدية، بل تمر عبر منظومة معقدة من الرسائل المشفرة التي تتحكم في إيقاع الاقتصاد الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لقد فرضنا أنفسنا عليهم بحجم الأعمال والآن تحتل الإمارات السابع عالمياً في حجم المبادلات التجارية عبر سويفت، والخامس عشر عالمياً في حجم التحويلات المالية، مشيراً إلى أن ذلك يعد اعترافاً بدور الدولة وحجم الأعمال التي تمر عبر الشبكة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مرونة وجاهزيه</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: «يواصل القطاع المصرفي تحقيق أداء قوي يؤكد مرونته وجاهزيته للتعامل مع مختلف الظروف، مدعوماً بمتانة وكفاية رأس المال والمستويات المرتفعة للسيولة، والسياسات التنظيمية الاستباقية لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وجاء أداء البنوك خلال الربع الأول من العام 2026 دليلاً على ذلك، حيث سجل القطاع نتائج قوية في مؤشرات الربحية والسيولة وجودة الأصول».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن القطاع المصرفي يمتاز بأسس قوية تعزز استدامة نموه، حيث بلغت أصول البنوك الإماراتية 5.4 تريليونات درهم بنهاية العام 2025، فيما سجلت المحفظة الائتمانية نمواً بنسبة 17.9%، وارتفعت الودائع بنسبة 16.2%، مع استمرار المحافظة على مستويات مرتفعة من كفاية رأس المال والسيولة تتجاوز المتطلبات الرقابية والمعايير العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي عبدالعزيز الغرير: «تعكس حزمة الدعم الاستباقية الشاملة التي اعتمدها مجلـس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة المصرف المركزي، النهج الاستباقي للمصرف المركزي بهدف تعزيز المرونة وترسيخ استقرار وقوة القطاع المصرفي في الدولة في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة والاقتصاد العالمي. وتوفر المحاور الخمسة لحزمة الدعم مرونة إضافية للمؤسسات المالية والمصرفية في استخدام فائض السيولة واحتياطيات رأس المال ودعم العملاء في هذه الظروف الاستثنائية، وهو ما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن دولة الإمارات تواصل جذب الاستثمارات والشركات العالمية، حيث استمر كل من سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي خلال الفترة القليلة الماضية في استقطاب المكاتب العائلية العالمية، وشركات إدارة الأصول، وصناديق التحوط، والخدمات المصرفية الخاصة، وشركات التكنولوجيا المالية. وأشار إلى أن اختيار دولة الإمارات لاستضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 في أبوظبي، إلى جانب استضافة مؤتمر ومعرض «سايبوس 2029» في دبي، يعكس الثقة الدولية المتزايدة بمكانة الدولة ودورها المحوري في قيادة مستقبل القطاع المالي والمصرفي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تسريع التحول الرقمي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: «يواصل القطاع المصرفي العمل، تحت الإِشراف المباشر لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وفق رؤية طويلة الأمد ترتكز على الاستقرار، والابتكار، والاستدامة، ودعم العملاء والاقتصاد الوطني، بما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي ومصرفي عالمي رائد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «يحرص اتحاد مصارف الإمارات على التنسيق مع مختلف الجهات المعنية والبنوك الأعضاء في الاتحاد لدعم الابتكار، وتسريع التحول الرقمي، وتعزيز الأمن السيبراني، وتمكين التكنولوجيا المالية، بما يسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للخدمات المصرفية والمالية الحديثة. وأشار إلى أن القطاع المصرفي يواصل تحقيق نتائج استثنائية في ملف التوطين، حيث تجاوزت البنوك الأعضاء في الاتحاد مستهدفات التوطين لعام 2025 بنسبة 160%، بعد تجاوز المستهدفات بنسبة 152.9% في عام 2024. ويؤكد هذا الإنجاز التزام القطاع المصرفي بتنمية الكفاءات الوطنية من خلال برامج تطوير المواهب والتدريب، وتأهيل القيادات وتعزيز مشاركتها في الوظائف المصرفية المتخصصة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات على أهمية تعزيز ثقة المتعاملين، موضحاً قدرة القطاع المصرفي على الارتقاء بمعايير الممارسات المصرفية وتعزيز الثقة والمصداقية في القطاع المصرفي بصورة مستمرة، عبر مبادرات متنوعة لتلبية متطلبات العملاء، الأمر الذي أسهم في المحافظة على الصدارة العالمية في مؤشر ثقة العملاء (2025) للعام الثالث على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الخطط الاستراتيجية، التي أقرتها الجمعية العمومية لاتحاد مصارف الإمارات مؤخراً، تسهم في دعم مسيرة تطوير القطاع المصرفي وترسيخ مكانة دولة الإمارات الريادية ضمن أبرز المراكز المالية والمصرفية في العالم، موضحاً أنها تركز على تعزيز تنافسية القطاع المصرفي وترسيخ سلامة ومتانة النظام المالي، ودعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، ودفع عجلة الابتكار والتحول الرقمي، ودعم التمويل المستدام، وتعزيز المواءمة والامتثال التنظيمي.</div></p>

نتائج البحث عن: المصرف الثاني